أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه جارى تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بشكل مفاجئ.
واشار الي أن من ضمن الحالات الإيجابية التى تم رصدها خلال أول أسبوع من تطبيق القانون 3 حالات هروب من لجان الكشف وحالتين امتناع عن التحليل ،وتم معاملتهم مثل الحالات الإيجابية وفقا لقانون فصل الموظف متعاطي المخدرات بأن من يمتنع عن اجراء الكشف أو يتعمد الهروب من اللجان، يتم معاملته معاملة الحالات الإيجابية وتطبيق عقوبة الفصل من العمل .
لافتاً الى أن الهدف من القانون هو حماية أرواح المواطنين وأيضا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطى المواد المخدرة، مؤكدا توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون ،طالما انه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل، أما في حالة اكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة وهو يباشر عمله يتم فصله .
وأوضح "عثمان "أن الخط الساخن "16023" للصندوق تلقى 1000 اتصالا هاتفيا من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة للعلاج من الإدمان بعد تطبيق القانون ويتم اعتبارهم مرضى وتقديم كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة .
جدير بالذكر بأن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عقد سلسلة من الندوات في العديد من المحافظات على مدار الأشهر الماضية لتعريف الموظفين بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في ضوء القانون الجديد ،والذى بدأ تطبيقه ،ويتم فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة ،ويأتي ذلك ضمن المبادرة التى أطلقها الصندوق " القرار قرارك" ، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطى المخدرات وآليات تطبيق القانون .
وعلى مدار الثلاثة سنوات الماضية خضع ما يقرب من 500 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة للكشف عن تعاطى المخدرات ،حيث انخفضت نسبة التعاطي من 8% فى بداية حملات الكشف فى مارس 2019 إلى 1.7% في 2021، نتيجة تكثيف الحملات، ومع تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات انخفضت نسبة التعاطي فى أول أسبوع من تطبيق القانون الى 1%.
